كنار گذاشتن كامل قانون تجارت فعلي بجاي آپدئيت و آپ گرئيد كردن آن فاقد توجيه از هر نظر است. اگر به شرايط فعلي كشور هم نيم نگاهي داشته باشيم متوجه ميشويم كه ايجاد التهاب و هيجان غير لازم در فضاي كاري و محيط اقتصادي كشور به واسطه تغيير قانون تجارت بعنوان قانون اساسي بيزينس و شركت داري مي تواند پي آمدهاي منفي غير قابل توجيهي داشته باشد
قانون تجارت همانند قانون مدنی یکی از قوانین مادر است و اساس و بنیان کلیه امور و روابط تجاری و قواعد حاکم برآنها را تعریف و تنظیم می کند ، ترم ها و اصطلاحات و عبارات بسیار مهمی نظیر انواع شرکتها واشخاص حقوقی ، سهم ، هیئت مدیره ، بازرس ، مجامع عمومی ، سود ، اندوخته ، انحلال ، ورشکستگی و دهها ترم و اصطلاح دیگری که در سایر قوانین همانند قوانین مالیاتی ، قانون بازار سرمایه ، قانون اصل 44 و .... مورد استفاده قرار گرفته یا بعدا قرار خواهند گرفت در این قانون تعریف و تشریح و احصا میشوند از این رو قانون تجارت بعنوان قانون اساسی بیزینس ، قانون بسیار مهمی است که می تواند روابط تجاری را به نحو مطلوب تنظیم و شفاف کند و یا برعکس گرفتار ابهام و تناقض نماید البته بایستی بدانیم که آثار هرگونه نارسائی ، ساده انگاری ، ابهام ، و درک غیر واقع بینانه از ماهیت این قانون ، بشکل مستقیم یا غیر مستقیم به سایر قوانینی که به نحوی از انحا متاثر از قانون تجارت هستند منتقل شده و مشکلات اساسی آن می تواند به اخلال کلی در امور تجاری در تمام اشکال آن و ابهام و تناقض در روابط تجاری و بالاخره گرفتاری های عظیم برای محاکم قضائی منجر گردد به همین دلایل قانون تجارت شایسته توجه فراوان اهالی حرفه و ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم آن است که به سهم خود مانع از تدوین قانونی ناقص ، متحمل ابهام و تناقض و در فلسفه غائی خود فاقد درک درست و روزآمد از محتوی امور تجاری خصوصا شرکت داری باشد.
بنده به عنوان عضو و دبیر کمیته بازنگری قانون تجارت که در مهرماه امسال توسط ارکان صلاحیت دار جامعه حسابداران رسمی تشکیل شده و وظیفه آن بررسی لایحه پیشنهادی قانون تجارت است ، اعتقاد راسخ دارم که در بین دوستان حسابدار رسمی و رفقای وکیل و حقوق دان و همچنین صاحبان و مدیران شرکتها ، افراد صاحب نظری وجود دارند که می توانند جامعه حسابداران رسمی و کمیته بازنگری را با نقطه نظرات فنی و حرفه ای خود در انجام مناسب این ماموریت کمک و مساعدت بسیار نمایند به همین جهت از کلیه دوستان صاحب نظر و دانشمندم استدعا می کنم ما را تنها نگذارند و نظرات خود را از ما دریغ نکنند لطفا در صورت تمایل و قبول زحمت ، نقطه نظرات و ملاحظات خود را از طریق ایمئیل ذیل این یادداشت و یا از طریق اکانت من در همین شبکه مجازی با اینجانب تسهیم نمائید. در ضمن فایل word لایحه پیشنهادی که از سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شده جهت بهره برداری در پیوست همین یادداشت تقدیم میشود .
پارادایم مشخص قانون تجارت فعلی
قانون تجارت فعلي پارادايم مشخصي دارد از اين رو قانوني روشن ، صريح ، قابل درك و بدون ابهام است علت اين امر شايد اقتباس آن از قوانين فرانسه باشد!! پارادايم اين قانون ساده و بيانگر اهداف مشخص است. اين قانون ميخواهد إمكاني براي تامين مالي قابل توجه فراهم كند و سرمايه هاي كوچك را كه به تنهايي امكان فعاليت ندارند از طريق مكانيزمي بنام شركت سهامي در يك جا جمع كرده و بصورت شركت سهامي با سرمايه زياد،منبع فاينانس و رشد و توسعه اقتصادي باشد. كساني كه اين قانون را نوشته اند درك روشني از ايده شركت سهامي و مسائل آن، نحوه اعمال حقوق مالكيت، مسائل مربوط به اداره شركت و نظارت بر امور شركت سهامي از جنبه هاي مختلف داشتند. بنيه فكري ، فريم بندي و چارچوب اين قانون از هر جهت با ايده هاي صحيح ، به جا و شفاف ساپورت ميشود، اين قانون داراي تدابير لازم براي حمايت از حقوق سهامدار جز، اعمال حقوق مالكيت ، نظارت بر مديريت ، كنترل اقدامات هيئت مديره و ... است. امور شركتهاي سهامي از هر جهت مطابق مقررات اين قانون بايستي مستند سازي شده و از لحاظ اصول حاكميت(راهبري) شركتي قانون فعلي تجارت داراي پايه هاي مناسب به مفهوم امروزي آن است.
آنچه كه اين قانون از آن رنج مي برد ابدا متوجه مباني نظري و پارادايم فكري آن نيست بلكه مشكلات قانون ناشي از:
الف: آپدئيت نشدن قانون (روز آمد نشدن)
ب: آپ گرئيد نشدن قانون( عدم ارتقا قانون) است.
آپدئيت نشدن به اين معني است كه مثلا مي توان با صدهزار تومان( بهاي نيم كيلو پسته) يا حتي كمتر از آن يك شركت سهامي تشكيل داد و بديهي است كه صدها هزار نفر مي توانند شركت سهامي تشكيل داده و طبعا برخي از آنها هم مشغول كلاهبرداري شده و موجب ايراد خسارات و هزينه هاي زيادي به اقتصاد و اخلاق عمومي بشوند.
آپ گرئيد نشدن قانون تجارت به معني اين است كه تغييرات ايجاد شده در طول زمان در محيط تجاري نظير مشاركت بين شركتها ، كنسرسيوم ها، اشكال جديد مالكيت ، تحولات ناشي از تغييرات تكنولوژيك و ... در قانون تاثير داده نشده است.
مجموعه اين بي توجهي ها موجب تضعيف قانون تجارت و بلا محل شدن يا ناكارا شدن برخي از مواد آن شده است.
از اين رو با عنايت به تفاصيل فوق به نظر ميرسد كنار گذاشتن كامل قانون تجارت فعلي بجاي آپدئيت و آپ گرئيد كردن آن فاقد توجيه از هر نظر است. اگر به شرايط فعلي كشور هم نيم نگاهي داشته باشيم متوجه ميشويم كه ايجاد التهاب و هيجان غير لازم در فضاي كاري و محيط اقتصادي كشور به واسطه تغيير قانون تجارت بعنوان قانون اساسي بيزينس و شركت داري مي تواند پي آمدهاي منفي غير قابل توجيهي داشته باشد
